بنابراين ، نمىتواند مقصود از قيد « على وجهه » خصوص كيفيّات و شرايط معتبر شرعى باشد . « 1 » 668 - چرا مقصود از كلمه و قيد « على وجهه » خصوص قصد وجه كه معتبر در نزد بعضى از اصحاب بوده نباشد . ( و لا الوجه المعتبر . . . ذكرناه كما لا يخفى ) ج : مىفرمايد : مقصود از كلمه و قيد « على وجهه » خصوص قصد وجه كه معتبر در نزد بعضى از اصحاب بوده نمىباشد به سه دليل : الف : قصد وجه را كه بعضى از اصحاب معتبر دانسته‌اند نزد اكثر اصحاب معتبر نمىباشد . « 2 » ب : اصحابى كه قصد وجه را معتبر دانسته‌اند فقط در خصوص عبادات و واجبات تعبّدى معتبر دانسته‌اند و نه مطلق واجبات كه شامل توصّليّات هم بشود . « 3 »

--> ( 1 ) - همان‌طور كه مصنّف ذكر كرده‌اند اشكال دوّم مبنى بر مختار ايشان كه اخذ قصد قربت در مأمور به شرعا ممكن نبوده وارد خواهد بود . ولى بنا بر قول كسانى كه اخذ قصد قربت را شرعا ممكن مىدانند اشكال دوّم وارد نبوده و تنها اشكال اوّل قابل طرح مىباشد . ولى مىتوان آن را پاسخ گفت : كه اگرچه كلمهء مأمور به ، دلالت بر خصوصيّات و شرايط شرعيّه دارد ولى به نحو اجمال بوده و قيد « على وجهه » براى تفصيل مىباشد . ( 2 ) - يعنى اكثر اصحاب گفته‌اند ؛ لازم نيست مثلا در نماز ظهر گفته شود : نماز ظهر را مىخوانم به قصد قربت و به خاطر وجوب آن . يا گفته شود ؛ نماز ظهر واجب را قربة الى اللّه مىخوانم . بلكه اگر گفته شود : « نماز ظهر را قربة الى اللّه مىخوانم » كافى است . وقتى اكثر اصحاب قصد وجه را معتبر نمىدانند و كلمهء « على وجهه » نيز به معناى « قصد وجه » باشد يعنى معظم اصحاب نبايد در مبحث اجزاء اختلاف داشته باشند . و حال آنكه مبحث اجزاء ، مورد نزاع حتّى كسانى كه قصد وجه را معتبر نمىدانند مىباشد . ( 3 ) - بنابراين ، واجبات توصلى بايد از حريم نزاع خارج شود و توصليّات در محلّ نزاع از بحث اجزاء -